به نقل از «پارس نیوز»

چهار برنامه برای کنترل بازار اجاره مسکن

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۹۶۷۷۵

به گزارش پارس نیوز به نقل از ایسنا، دو هفته مانده به آغاز فصل جابه‌جایی در بازار مسکن، تلاش برای کنترل این بازار توسط دولت آغاز شده است. عرضه خانه‌های خالی به بازار اجاره و فروش، ساماندهی بنگاه‌های املاک و بررسی موضوع پرداخت وام اجاره از مواردی است که وزارت راه و شهرسازی آن را پیگیری می‌کند.

بررسی‌ها از وضعیت بازار اجاره حاکی از آن است که هردو طرف عرضه و تقاضا در انتظار شرایط جدید به سر می‌برند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مستاجران می‌گویند که فعلا فایل چندانی در بازار وجود ندارد و عمده آپارتمان‌هایی که برای اجاره عرضه شده فاقد امکانات کافی است.

از طرف دیگر بنا به گفته‌ی مشاوران املاک، صاحب‌خانه‌ها ترجیح می‌دهند خانه‌های خود را در فصل جابه‌جایی با رقم‌های سال جدید اجاره دهند که این موضوع به سردرگمی اجاره‌نشین‌ها منجر شده است.

عواملی همچون قیمت مسکن، تورم عمومی و نرخ سود بانکی بر روی قیمت‌های اجاره تاثیر می‌گذارد. سال گذشته اجاره بها در تهران ۴۶ درصد  افزایش یافت در حالی که متوسط رشد قیمت مسکن ۶۶ درصد بود. با توجه به پایین بودن توان اقشار اجاره‌نشین، ظرفیت رشد در این بازار محدود است؛ هرچند در هفته‌های اخیر برخی مستاجران اعلام می‌کنند که صاحب‌خانه بیش از ۷۰ درصد نرخ اجاره‌ی آنها را بالا برده است.

دولت از سال ۱۳۹۹ به بعد برای کمک به اقشار اجاره‌نشین تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت می‌کند. این وام در تهران تهران ۱۰۰ میلیون تومان، مراکز استان‌ها ۷۰ میلیون تومان و شهرهای بالای  ۲۰۰ هزار نفر و سایر شهرها ۴۰ میلیون تومان تعیین شد. زمزمه‌هایی مبنی بر افزایش سقف  وام در سال جاری شنیده می‌شود. البته برخی مسئولان معتقدند که پرداخت وام راه حل نهایی رفع مشکلات بازار اجاره نیست.

در روزهای اخیر سومین جلسه کارگروه تنظیم بازار مسکن با بررسی موضوعات ساماندهی بازار واحدهای مسکونی استیجاری، سرعت‌بخشی به شناسایی خانه‌های خالی، ساماندهی بنگاه‌های معاملات املاک و برخورد با بنگاه‌های املاک فاقد مجوز در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

یکی از موضوعاتی که دولت این روزها با جدیت  دنبال می‌کند عرضه واحدهای خالی به بازار اجاره است است. در این راستا از روز گذشته در تهران و شهرهای اقماری، گشت‌هایی متشکل از وزارت راه و شهرسازی، شهرداری، سازمان امور مالیاتی برای شناسایی میدانی خانه‌های خالی در مناطق مختلف شهری برقرار خواهد شد. مهم‌ترین ملاک وزارت راه و شهرسازی برای خالی نبودن خانه‌های خالی، پرکردن اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان است.

تعیین سقف مجاز افزایش ۲۵ درصدی نرخ اجاره بها از دیگر راهکارهایی است که در سه سال گذشته به اجرا درآمده اما آمار افزایش ۴۶ درصدی نرخ اجاره در سال گذشته گویای آن است که بازار اجاره توجه چندانی به سقف‌های تعیین شده نداشته و متغیرهای دیگری نیز  بر تعیین قیمت در بازار اجاره اثرگذار است.

انتهای پیام

منبع: پارس نیوز

کلیدواژه: تورم دولت رشد مسکن وزارت راه و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی خانه های خالی بازار اجاره خانه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۹۶۷۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ مجلس

نماینده مردم تهران جزییات مصوبه «ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها»‌ی مجلس و نحوه اثرگذاری این مصوبه بر بازار مسکن و اجاره‌ها را تشریح کرد.

به گزارش ایلنا، علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محور‌های مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محور‌های این مصوبه است.

طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود: ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محور‌های این مصوبه برشمرد.